سینمای دیجیتال با همه محاسنی که دارد، به دلیل کمبود سازوکارهای مناسب و قانونی در کشور ما به یک معضل تبدیل شده، آن هم در جایی که فیلم‌ها قبل از اکران عمومی به راحتی و با بهترین کیفیت قاچاق می‌شوند. این بلا بیش از همه دامن فیلم‌هایی را گرفته که اسیر پیچ و خم‌های صدور مجوز شده اند یا به محاق توقیف رفته‌اند.
در سال‌های گذشته فهرست فیلم‌های توقیفی سینمای ایران به فراخور حضور مدیران مختلف در رأس سازمان سینمایی و معاونت نظارت و ارزشیابی کم یا زیاد شده، اما بعضی فیلم‌ها در طول تقریباً یک دهه گذشته از این فهرست تکان نخورده‌اند در حالی که زور دنیای مجازی بر ترمزی که مدیران برای فیلم‌ها می‌کِشند، می‌چربد.
در سال‌های قبل صدور مجوز نمایش برای بعضی فیلم‌های توقیفی نشان داد که آب از آب تکان نمی‌خورد و اتفاقاً مخاطبان بعد از دیدن آن فیلم‌ها در پی چراییِ علت توقیف بودند و حتی آن را یک بازارگرمی برای فروش می‌دانستند، ولی با این حال هنوز چند فیلم نتوانسته‌اند از این سد گذر کنند که آن هم دلایل متعددی دارد از جمله مخالفت مسئولان با محتوای آثار ساخته شده که در تضاد با منافع ملی یا فرهنگی تشخیص داده می‌شود یا نگرانی بابت بازخوردهایی که ممکن است پس از اکران فیلم به وجود آید.
این مسئله در مورد فیلم «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری تا حدی دیده شد چراکه فیلم با وجود اصلاحات، کمتر از یک ماه روی پرده بود و بعد باز هم توقیف شد و اجازه نمایش و توزیع در شبکه نمایش خانگی را پیدا نکرد، در حالی که اتفاق‌های تلخ همسرکشی و فرزند کشی در چند وقت اخیر بیش از همیشه اسم این فیلم را بر سر زبان‌ها انداخت و نظر مخالفانی را یاداور شد که معتقد بودند آنچه در فیلم عیاری به تصویر کشیده شده اصلا در ایران وجود ندارد!
علاوه‌براین فیلم‌های دیگری هم هستند که از همین جشنواره فجر دو سه سال اخیر به فهرست توقیفی‌ها اضافه شدند و با وجود آنکه مدتهاست درخواست پروانه نمایش داده‌اند اما اتفاقی برای آنها رخ نداده است. دغدغه اصلی درباره این فیلم‌ها جدا از مشخص نبودن تکلیفشان برای اکران عمومی، شرایطی است که برای کپی و قاچاق شدن فیلم‌ها به سهولت فراهم شده و تاکنون در چند مورد فیلم‌هایی که به‌خاطر نداشتن پروانه نمایش نتوانستند روی پرده سینما روند با بهترین کیفیت در سایت‌های اینترنتی و کانال‌های تلگرامی منتشر شده و صاحبانشان را با ضرر های هنگفت مالی و نیز روحی مواجه کرده‌اند. این اتفاق برای آخرین فیلم احمدرضا درویش رخ داد و چند سال قبل نسخه‌ای از فیلم با دوبله عربی منتشر شد که سازندگانش تلاش کردند تمام لینک‌های کپی فیلم را مسدود کنند. سال گذشته همین ماجرا برای یکی از فیلم‌های خسرو معصومی هم تکرار شد و متاسفانه فیلمی که 10 سال قبل ساخته شده، در فضای مجازی به طور گسترده پخش غیرقانونی شد و کاری از دست سازندگانش بر نیامد.
حال خبر رسیده یکی دیگر از فیلم‌هایی که در جشنواره‌های فجر اخیر رونمایی شده بود و در جشنواره‌های مختلفی بوده و اکران‌های خارجی هم داشته به فضای مجازی راه پیدا کرده است. اگرچه پیگیری سازندگان این فیلم برای مسدود کردن تمام نسخه‌های منتشر شده همچنان دنبال می‌شود ولی باید یادآور شد که آنها مدتهاست در انتظار صدور مجوز اکران در ایران هستند ولی گویا دستگاهی خارج از سازمان سینمایی باید درباره فیلمشان نظر دهد.
اگرچه طولانی شدن روند صدور مجوز نمایش برای یک فیلم یا توقیف کردن، مانع از این نشده که پس از چند سال بالاخره بعضی از این فیلم‌ها به طور غیرقانونی منتشر شوند، اما اتفاقی که اخیرا در جشنواره فجر رخ داد و یکی از فیلم‌ها از روی پرده کپی شد، نشان می‌دهد که در کنار انتقاد از مدیران برای بلاتکلیف نگه داشتن فیلم‌ها و سختگیری در صدور مجوز، باید اقدامی برای فرهنگ‌سازی در راستای ارتقا وجدان عمومی و آگاهی‌بخشی بابت ضرری که انتشار و تماشای غیرقانونی فیلم ها به صاحبان آنها می‌رساند صورت گیرد، چرا که دست کم در این مورد سازندگان فیلم‌های قاچاق شده نسبت به کپی شدن در خارج از کشور چندان نگرانی ندارند و می‌توانند اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند که فیلم‌هایشان نسبت به داخل کشور کمتر تماشاگر غیرقانونی خواهد داشت.
با این حال پرسش اساسی در مورد اتفاق اخیر این است که مدیران سازمان سینمایی چه تمهیدی برای اکران سریع‌تر فیلم‌ها به ویژه آن‌هایی که در صف صدور مجوز مانده یا به نوعی مُهر توقیف خورده‌اند انجام می‌دهد تا این چنین شاهد به هدر رفتن زحمت یک گروه چند ده نفره با پخش غیر قانونی فیلمی که روی پرده باید دیده شود نباشیم؟
